العبادي الى اين ..؟؟

الخطابي يرفض الاتهامات الموجهة ضد مجلس محافظة كربلاء بخصوص شراء 50 سيارة حديثة نوع JXR

بواسطة عدد القراءات : 656
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
الخطابي يرفض الاتهامات الموجهة ضد مجلس محافظة كربلاء بخصوص شراء 50 سيارة حديثة نوع JXR

نفى رئيس مجلس محافظة كربلاء، الاحد، علم المجلس بالمقاولة التي على اساسها تم شراء السيارات الحديثة، مؤكداً بالوقت نفسه حاجة المجلس الى تلك السيارات كون ان اغلب سيارات المجلس اصبحت قديمة ومكلفة التصليح في ظل عدم وجود تخصيص مالي لتصليح تلك العجلات.

وقال المهندس نصيف جاسم الخطابي  بخصوص السيارات الحديثة التي وصلت الى المحافظة، ان "مجلس المحافظة لا شأن له بالتعاقد لشراء سيارات او غيرها انما العقود الحكومية تكون عن طريق الجهة التنفيذية وهي المحافظة حصراً، وان عقد السيارات المثار حوله الجدل هو قديم منذ عام 2013".

واضاف الخطابي، ان "المجلس بحاجة الى سيارات وانا شخصياً لا امتلك عجلة خاصة رسمياً منذ عام 2013 وعندما اذهب الى المؤتمرات اضطر الى طلب عجلة من احد الاصدقاء او اخذ عجلة من السيد المحافظ"، مبينا ان "اعضاء المجلس لديهم عجلات قديمة وطالما تعرضوا الى مشاكل اثناء انجاز واجباتهم في كثير من المناطق بسبب هبوط المستوى الفني لهذه العجلات التي هي عجلات قديمة فضلاً عن آلية تصليحها والتأخر فيه لعدم وجود التخصيص المالي لتصليح العجلات"، مبينا ان "اكثر الحالات يكون تصليح العجلة من المرتب الخاص للاخوة الاعضاء".

وبين الخطابي، ان "اغلب الدوائر الحكومية اشترت سيارات حكومية حديثة، موضحا ان "موضوعة شراء السيارات فيها جدل ولغط كبير وقضية الفساد يجب ان نعرفها بما هي".

واوضح رئيس المجلس، "اننا كجهة رقابية لن نقبل بهدر المال او الفساد وواجبنا مكافحة الفساد ولكن اذا كانت هناك امور لتمشية العمل وليست فيها مخالفة للقانون او التشريعات ولا تضر بحالة المواطن فلا يجب تهويلها بهذه الطريقة او هذه الالية (في اشارة الى موضوعة السيارات الحديثة) بغض النظر عن رأينا الشخصي في اننا مع او ضد هذا الموضوع لأن نحن الاكثر تضرراً من هذه الحالة" على حد وصفه.

واكد رئيس مجلس كربلاء، ان "عجلات اعضاء المجلس الحالية لاتستطيع الوصول الى بغداد او قضاء عين التمر وبامكان الاعلام ان يسلط الضوء على ما نصرح به ليتم التأكد عمليا من هذا الامر".

ونفى الخطابي، "علم المجلس بالمقاول الذي اشترى السيارات"، مؤكداً "وجود لجنة من المفترض انها مشكلة من المحافظة تتابع وتحاسب وتغرم المقاول الذي يتاخر في ايصال الصفقة"، مشيراً "اننا نعتقد ان الاخوة في المحافظة يتابعون الغرامات بشكل مستمر ومن ضمن مسالة تاخير جميع السيارات المتعاقد عليها الى كربلاء"، مبينا ان "المجلس مثل المواطن الكربلائي لايعلم بوجود ال 10 سيارات التي قدمت الى كربلاء حيث اننا لم نرها ولكننا سمعنا بها".

وعن الجهة التي تعاقدت معها المحافظة لشراء السيارات (الجكسارة)، نفي الخطابي علم المجلس بها او بأي مقاول بقوله "ليس لنا علاقة بالاسم او الشركة التي يحال لها أي مشروع وانما علينا مراقبة التنفيذ اما احالة المشروع فيكون عبر اعلان وفتح عطاءات تكون في المحافظة التي تعتبر رب الاسرة الكربلائية".

ورفض الخطابي الاتهامات ضد مجلس المحافظة بخصوص شراء السيارات واصفا تلك الاتهمات بانها من دون معرفة عن الية عمل المجلس.

وتابع الخطابي، ان "عمل المجلس رقابي تشريعي وهو عليه ان يراقب ويشرع بعض التعليمات التي تخص مصلحة المدينة ويراقب و يسهل عملها للجهة التنفيذية مبينا ان القانون يعطي الحق للجهة التنفيذية في الطعن بقرارت المجلس وعدم تنفيذها واذا اصر المجلس يلجأ الى المحكمة الاتحادية والمحكمة الاتحادية هي التي تحكم بصحة القرار".


وتظاهر عشرات الكربلائيين، في (22 آذار 2016)، أمام بوابة مجلس المحافظة، منددين بقيام الحكومة المحلية باستيراد اكثر من (50) سيارة حديثة بمواصفات خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها الدولة ويعيشها المجتمع الكربلائي.

  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نص عادي نص عادي
الأكثر شعبية